رؤية الائتلاف لكيفية إدارة الدولة
تسببت الحركة الانقلابية للمليشيات المسلحة ضد الشرعية في حالة من التخبط والارتباك في إدارة مؤسسات الدولة، بل وسقوط الكثير من تلك المؤسسات وفقدانها للقدرة على أداء مهامها ووظائفها.
وقد شهدت بعض المناطق التي تمت عملية تحريرها من قبضة المليشيات الانقلابية بعض الجهود العملية إلا أنها لم ترتقِ إلى مستوى الأداء المؤسسي وإعادة بناء الدولة.
وقد ساهمت الصراعات السياسية على الساحة إلى حدٍ كبير في عدم استقرار الأوضاع المؤسسية للدولة، فامتلأت الساحة في المناطق المحررة بالمليشيات المسلحة التي لا تخضع للدولة، بل لأطراف أخرى غير حكومية، وساهم إلى حدٍ بعيد في صناعة هذه الأوضاع حالة الإرباك التي سيطرت على المشهد عقب إعلان تحرير تلك المناطق، وكذلك بعض الأطماع الفردية والفئوية التي نشأت على هامش الصراع الرئيسي الذي تخوضه الشرعية ضد الانقلابيين من أجل استعادة الدولة.
وقد جاءت خطوة الإعلان عن ميلاد الائتلاف الوطني الجنوبي، لتساهم في دعم جهود الحكومة الشرعية ممثلة بالأخ/ الرئيس عبدربه منصور هادي، وذلك لتثبيت نواة مؤسسات الدولة في المناطق المحررة كخطوة أولى، ولتساهم أيضاً في ترسيخ دعائم مؤسسات الدولة في كامل الوطن بعد دحر المليشيات الانقلابية.
وكمرحلة أولى فإن الائتلاف الوطني الجنوبي يرى أن الجهد يجب أن ينصب في اتجاه واحد بالذات في المناطق المحررة، وهذا الاتجاه هو تثبيت نواة مؤسسات الدولة في العاصمة عدن، وإدارة المعركة من خلال غرف مؤسسية تخضع لمؤسسات الدولة.
ويؤكد الائتلاف على التالي:
أولاً: على مستوى المناطق المحررة:
1- استمرار بقاء الحكومة الشرعية في العاصمة عدن، وعدم تركها لأي سبب كان، وتفعيل دور ونشاط الوزارات ودواوينها في العاصمة عدن وفروعها في المحافظات المحررة.
2- توحيد كآفة التكوينات العسكرية والأمنية وإخضاعها تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية ويتم بنائها على أسس وطنية، وعدم السماح بأي خطوة تؤدي إلى تشكيل جماعات مسلحة خارج سيادة الوزارات المعنية .
3- إدارة المنافذ البرية والبحرية والجوية إدارة مباشرة من قبل الجهات الحكومية المختصة.
4- وضع حدٍ لكل السلوكيات التي تمس السيادة الوطنية، والتي تخلق ازدواجية القرار والفعل وتضعف دور مؤسسات الدولة.
5- العمل فوراً على النهوض بالبنية التحتية للعاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة.
6- متابعة ملف الانتهاكات وإحصاء السجون والمعتقلات، وإخضاعها للأجهزة المختصة في الدولة، وتجريم ثقافة انتشار المعتقلات خارج إطار القانون.
ثانياً: على مستوى الوطن عامة:
1- حشد كآفة الطاقات الوطنية والإمكانات المادية والجهود العسكرية لدعم معركة إسقاط الانقلاب وتحرير ما تبقى من المناطق غير المحررة.
2- توحيد وتوجيه وتكثيف الخطاب الإعلامي باتجاه خدمة أهداف المعركة، وتجريم الخطاب الداعي إلى الفرقة والتشرذم وإثارة الفتن.
3- التمسك بالمرجعيات الأساسية الشاملة لضرورة استعادة الدولة، وتسليم أسلحة المليشيات وفقاً للقرار الأممي 2216.
4- إرساء دعائم نواة المؤسسات، وتهيئتها لبناء الدولة الاتحادية على أسس عادلة، ومتساوية تضمن الشراكة الوطنية في إدارة تلك المؤسسات.
5- وضع برنامج شامل للعملية التعليمية والتربوية، يساهم في انتشال الوضع التعليمي من حالة الفوضى التي يعيشها، ويرتقي بمستوى التربية والتعليم إلى الافضل، لما يشكله هذا القطاع من أهمية في تربية النشء، وبناء الإنسان القويم.
6- تعزيز الولاء الوطني وتوظيف كآفة الجهود والبرامج التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.
7- دعم العملية الديمقراطية والتعددية على أساس الرؤى والبرامج التي تخدم مصالح الوطن والشعب.
8- معالجة كآفة المترتبات السلبية التي نشأت على إثر الممارسات والقرارات غير المدروسة وغير القانونية.
9- تفعيل دور القضاء، وإعادة المؤسسات لممارسة مهامها وواجباتها، وتفعيل معايير اختيار القضاة ورجال القانون.
