الرؤية الحقوقية للائتلاف الوطني الجنوبي
إن المظالم التي تعرض لها الجنوب طوال الفترة السابقة، والتي أدت إلى خروج الملايين من أبنائه إلى الساحات، من أجل المطالبة باستعادة حقها في الحياة الكريمة، التي تكفلها كآفة التشريعات السماوية والقانونية، وكذا المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق يستند الائتلاف الوطني الجنوبي في رؤيته الحقوقية إلى القرارات الأممية الصادرة من مجلس الأمن، والمتعلقة بالقضية الجنوبية ووثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بشكل عام، ووثيقة الضمانات الخاصة بالقضية الجنوبية، وقرارات فريقي العدالة الانتقالية والحقوق والحريات بشكل خاص، وكذا القرارات الرئاسية الصادرة من رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي فيما يتعلق بالنقاط العشرين المحددة لمعالجة الجانب الحقوقي للمظالم بالجنوب التي تسببت بها حرب 94م الظالمة.
ونحن في الائتلاف نؤكد موقفنا المطالب باستكمال الإجراءات المقرة بالفقرة أعلاه، المتضمنة إعادة الحقوق إلى أصحابها، وإقرار المعالجات اللازمة من اجل ذلك، ووضع مصفوفة زمنية لتنفيذ ما لم يتم تنفيذه حتى الآن من معالجات للقضايا الحقوقية لأبناء الجنوب، الذي لم يعانِ فقط من الحرب الغاشمة في 94 م، بل وتم إعادة استنساخها بشكل أكثر ظلماً في حرب 2015 م، التي شنتها الميليشيات الانقلابية، على أن تبدأ هذه المعالجات في أسرع وقت.
إن بناء دولة اتحادية جديدة يتطلب التقدير والاعتراف بتضحيات أبناء الجنوب خلال فترة نضالهم التي لم تتوقف حتى الآن، وكذاالاعتراف الكامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الجنوب، لذلك يتعين على الحكومة اليمنية معالجة هذه المظالم، بما فيها التطبيق الكامل للنقاط العشرين الصادر بها قرار رئاسي من رئيس الجمهورية في يوليو 2013م، وتوجيه الحكومة للبدء الفوري بتنفيذها.
إن الائتلاف الوطني الجنوبي سوف يسعى مع كآفة أبناء الجنوب للمطالبة بشكل عاجل بتنفيذ كل ما ورد في وثائق مؤتمر الحوار الوطني وما تضمنته القرارات الرئاسية فيما يخص معالجة المظالم في الجنوب سواء النقاط الإحدى عشر أو النقاط العشرين، كما سيعمل الائتلاف للتمهيد لاستكمال الدولة الاتحادية التي تضمن حقوق أبناء الجنوب وتضمن لهم العيش الكريموتضعهم على أول طريق تحديد مكانتهم السياسية، وهذا ما يستوجب توفير التمويل لالتزامات جبر الضرر، بما فيها إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل وفق مبادئ العدالة الانتقالية ومن دون تمييز، من أجل التأسيس لمستقبل يتجاوز جميع مظالم الماضي ويحقق المصالحة الوطنية.
إن الائتلاف يرى في إعادة عمل اللجان القضائية التي شكلها رئيس الجمهورية بالقرار الجمهوري رقم (2 ) لعام 2013م بشكل عاجل، يساعد في معالجة حقوق أبناء الجنوب التي انتهكت خلال الفترات السابقة.
إن المواطن في الجنوب وخلال هذه الفترة يعاني بشكل كبير من ظاهرة العشوائيات والبسط على المتنفسات، هذه الظاهرة التي ظهرت بعد حرب 94 م، وازدادت في فترة ما بعد الحرب الأخيرة 2015م، والتي حرمت أبناء الجنوب من الكثير من الخدمات بسبب الربط العشوائي للكهرباء و الماء وردم مجاري السيول، مما قد يعرض الكثير من المدن لمخاطر السيول والفيضانات في المستقبل، ويجب على الدولة خلال الفترة القادمة دراسة مشكلة العشوائيات وإيجاد حلول عملية لها بما ينعكس بشكل ايجابي على توفير حياة كريمة للمواطن الجنوبي، وكذا إخراج المقتحمين للممتلكات العامة والخاصة وإعادة الملكيات لأصحابها.
إن الحقوق العادلة التي طالب بها أبناء الجنوب طوال فترة نضاله، هي المنطلق الحقيقي الذي سيعمل الائتلاف الوطني الجنوبي على سرعة معالجتها.
والله الموفق ,,,
